في الرابطتين الأولى والثانية: أندية تتحيّل على القانون وتمارس الغش الضريبي الموصوف


الخميس 18 يناير 2018 - 09:07

علم موقع ''نسمة'' أن عددا من مدربي أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وحتى الرابطة الثانية لا تتطابق أجورهم الفعلية مع ما هو مضمّن في العقود التي تربطهم بهذه الفرق، حيث يتم تسليمهم شيكات ضمان في الفارق.

في مخالفة صريحة للوائح الجلسة العامة لتنقيح قوانين كرة القدم المحترفة المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2016، والتي تنص على أن لا يتجاوز أجور الطاقم الفني واللاعبين ومنح الانتاج نسبة معينة من ميزانية الفريق، ويتوجب على كل ناد تقديم تقريره المالي المؤشر عليه من قبل مراقب الحسابات. 
والسؤال الذي يطرح ماذا يرجى من هذا القانون الذي كان محلّ إجماع كل الأندية –باستثناء النادي الرياضي الصفاقسي- الذي قاطع تلك الجلسة احتجاجا عمّا تعرضت له حافلة الفريق وقتها من قبل إحدى الدوريات الأمنية. 
ثمّ إن الأندية التي تشتكي من قلة الموارد المالية، وما انفكت تطالب بتسقيف الأجور وإيقاف نزيف المضاربات في ''الميركاتو'' هي أوّل المخلين بالقانون لأن العقود أضحت لا تعبر حقيقة عن الحركية الحقيقة لميزانية الفريق وهو ما يعتبر غشا ضريبيا موصوفا، في تناقض واضح بين ما تطالب به وما تطبقه على أرض الواقع.