مهدي الغريبي النادي الصفاقسي: طالب الحقوق ينقض قرار الاستئناف وملف الحباسي بلغ نقطة اللاعودة


الأربعاء 18 أكتوبر 2017 - 10:56

أحدث قرار اللجنة الوطنية للاستئناف ضد النادي الصفاقسي للاستئناف تململا كبيرا في الشارع الرياضي بصفاقس وشعورا بأن الفريق مستهدف بصفة تكاد تكون منظمة.
كما  زاد من تأزيم علاقة هيئة المنصف خماخم مع الجامعة وهياكلها.
 

 
إذ طالبت اللجنة فريق عاصمة الجنوب بتأدية مبلغ في حدود ربع مليون دينار لصالح الجامعة، بعنوان منحة التضامن المفروضة على انتقالات اللاعبين فخر الدين بن يوسف والفرجاني ساسي وعلي معلول وثلاثتهم تم التفريط فيهم إلى أندية ماتز الفرنسي والأهلي المصري.
موقع "نسمة سبور" اتصل بالاستاذ مهدي الغريبي عضو اللجنة القانونية بالنادي الصفاقسي الذي أفاد بأن هذا القرار يعد ضربا لأبسط مبادئ القانون والتي تنص على عدم تطبيق أي نص بصفة رجعية وهو أمر لا يخفى على طالب في كلية الحقوق فما بالك بلجنة يرأسها رجل قانون.
هذا بالإضافة إلى أن كل نزاع قانوني تجاوز 6 أشهر في الموسم الناشئ يرفض شكلا وعملية التفويت في الثنائي بن يوسف وساسي تمت في ديسمبر 2014، وهو ما لم تطبقه لجنة النزاعات في مرحلة أولى ثم اللجنة الوطنية للاستئناف وغرّمت الفريق الذي يعاني أصلا من ضائقة مالية بأكثر من ربع مليار. 
نحو لوزان السويسرية...
قرار لجنة الاستئناف ستتولى اللجنة القانونية بالنادي الصفاقسي حال توصلها بنسخة من الحكم الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية بلوزان السويسرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجامعة لا يمكنها خصم أي مليم من عائدات الفريق من البث التلفزي أو منحة سلطة الاشراف على اعتبار أن الملف دخل طورا ثالثا من التقاضي. 
قضية الحباسي...
النادي الصفاقسي كان له أمس أمام لجنة الاستئناف ملف ثان عنوانه اللاعب حسام الحباسي، الذي صدرت ضده عقوبة بالايقاف ل6 أشهر وتأدية مبلغ في حدود 130 ألف دينار من قبل لجنة كرة القدم المحترفة مقسم بين منحة تكوين وبقية العقد الذي يتواصل إلى غاية جوان 2019. 
اللجنة القانونية للنادي الصفاقسي طالبت بتثبيت الحكم، على اعتبار أن اللاعب تنصل من التزاماته في الأسبوع الذي سبق مباراة مولدية الجزائر لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي، وبالتالي كان الضرر فادحا وثابتا وذلك حسب الأستاذ الغريبي. 
أما محامي الحباسي فطالب بالحط من العقوبة إلى أربعة أشهر والنزول بالغرامة من 130 إلى 80 ألف دينار وبالتالي يمكن التأكيد بأن وجهات النظر المتباينة قطعت الطريق عن كل محاولة لإيجاد مخرج قانوني، لتتولى لجنة الاستئناف برئاسة الأستاذ محمد الهادي الفوشالي تأجيل التصريح بالحكم إلى يوم 31 أكتوبر.