تشريعات الجريء تنقذ الإفريقي من ورطة اسمها ماركو سيموني ولكن...


السبت 4 نوفمبر 2017 - 09:16

تأخرت هيئة النادي الإفريقي كثيرا في الاعلان عن إقالة الايطالي ماركو سيموني بعد الانسحاب المدوي للفريق من نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي أمام سوبر سبورت، وما رافق هذا الانسحاب من عاصفة هوجاء هبت على فريق باب الجديد 

عاصفة دفعت رئيس النادي إلى تأكيد استقالته كتابيا واللاعبين إلى الاضراب احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم، ولكن المشكلة الأبرز كان عنوانها ماركو سيموني الذي ظل عصيا عن الاقالة جراء البند التسريحي "الخرافي" والذي لا قبل للهيئة الحالة أو المقبلة به. 

لكن الحل جاء من أروقة الجامعة التي أهدت إلى الإفريقي طوق النجاة برفضها المصادقة على عقده لسببين اثنين أولهما عدم ترجمة "ديبلوم" سيموني إلى اللغة الفرنسية قبل تقديمه إلى الادارة الفنية للمصادقة قبل منحه إجازة الجلوس على بنك الاحتياط، والسبب الثاني هو تفعيل مقررات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر الماضي لتنقيح قوانين كرة القدم المحترفة، والتي تنص على عدم تجاوز كلفة الطاقم الفني  (المدرب والمساعد والمعد البدني ومدرب الحراس) التي تتجاوز ميزانيتها 10 مليون دينار (وهي أساسا الرباعي التقليدي) 400 ألف دينار سنويا.

وللتذكير فإن الجلسة المشار إليها صادقت الأندية على تسقيف أجور الطواقم الفنية  في الموسم الواحد حسب الميزانية العامة لكل فريق وهي كالآتي 100 ألف دينار للفرق التي لا تتجاوز ميزانيتها المليارين و150 ألف دينار للفرق التي لا تتجاوز ميزانيتها 4 مليارات و200 ألف دينار للفرق التي لا تتجاوز 6 مليارات و250 ألف دينار للفرق التي لا تتجاوز ميزانيتها 10 مليارات. 

أما أجور اللاعبين فيجب أن لا تتجاوز 40% من ميزانية كل ناد مقابل 20%  لمنح الانتاج، بعد تقديم تقرير مفصل من قبل مراقب الحسابات. 

يبقى السؤال مطروحا ماذا لو قرر ماركو سيموني اللجوء إلى الفيفا ومقاضاة الإفريقي والجامعة سيما وأنه أمضى قرابة الأربعة أشهر وهو مدربا للفريق، الأكيد أن للموضوع استتبعات أخرى